فصل: فوائد لغوية وإعرابية:

إن وجود الحكمة يعني وجود شيء يحكمه فلا ينحرف يمينا ولا يسارا، وما دام الله قد شهد أنه لا إله إلا هو، وشهدت الملائكة وشهد أولوا العلم، وانتهت القضية بعد هذه الشهادات إلى أنه لا إله إلا هو، وأنه العزيز الحكيم، فكل منهج منه يجب أن يُسلم إليه، وأن ينقاد له. وما دام الله قد شهد لنفسه بأنه إله واحد، أي لا يوجد له شريك ينازعه فيما يريد من خلقه، وليس لله شريك في الخلق، وليس لله شريك في الرزق، وليس له شريك في التشريع.
إذن.. فالجهة التي نستمد منها مقومات منهجنا هي جهة واحدة، وكان من الممكن أن تظلم وتجور هذه الجهة الواحدة الخالقة على ما خلقت لأنه ليس لأحد من خلق الله حق على الله، لكن الله سبحانه عادل، أنه سبحانه يطمئننا، فهذه الوحدانية بقدرتها وجبروتها وعلمها وحكمتها عادلة لا تظلم، لأنه قال: مع أني إله واحد، لا يُرد لي حكم ولا أمر فأنا قائم بالقسط.
والقيام بالقسط يجب أن نتوقف عنده لنفهمه جيدا، إن الحق يقول عن نفسه: {قائما بالقسط} وكلمة قائم تعني أن الله قد خلقهم الخلق الأول، وهذا الخلق إنما قام على العدل والقسط. وتكليف الحق للخلق قام على العدل والقسط. والعدل والقسط يقتضي ميزانا لا ترجح فيه كفة على كفة، وهذا الميزان ممسوك بيد القدرة القاهرة التي لا توجد قوة أعلى منها تميل في الحكم، والحق سبحانه قائم بالقسط في الخلق، فقبل أن يخلقنا أعدّ لنا ما تتطلبه حياتنا بالقسط أيضا، فلم يجعل أمر الحياة قائما على الأسباب التي يكلفنا بها لنعيش، بل حكم بالقسط، لقد جعل الحق بعضا من الأمور لا دخل لنا نحن العباد فيها، ولم يقض الحق بذلك على حركتنا ولا على حريتنا في الحركة، لذلك خلق لنا أسبابا إن شئنا أن نفعل بها وصلنا إلى المسببات، وإن شئنا ألا نفعل فنترك الأسباب والمسببات.
إذن.. فالحق سبحانه لم يحكمنا في قضية الخلق الأولى بشيء واحد، بأن يجبرنا على كل شيء، بل جبرنا بأنه سبحانه لم يدخل أسبابنا ولا حركتنا في كثير من الحركات التي تترتب عليها الحياة، فلم يجعل الشمس بأيدينا، ولا القمر، ولا الريح، ولا المطر. كل هذه الأسباب جعلها بيده هو، لماذا؟ لأن هذه الأسباب ستفعل للمخلوق قبل أن تكون له قدرة. هذه الأسباب تفعل للإنسان قبل أن توجد له حياة؛ لتمهد للحياة التي يهبك الله إياها، فلو ترك الله كل هذه الأشياء لأسباب الإنسان لتأخرت هذه الأشياء إلى أن يوجد للإنسان إرادة، وتوجد له قدرة وعلم.
لقد جعل الله أسباب الحياة بيده، كالتنفس مثلا، إن التنفس لا يخضع لإرادة القدرة على الحركة في الحياة، ولكنه قال لك: أيها الإنسان- وهو سبحانه الإله القادر- تحرك التنفس إلى أن توجد له إرادة. ولا توجد الإرادة إلا إن وجُد عند الإنسان علم بأنه يريد إدخال الأوكسجين إلى الرئتين حتى يتغذى الدم والمخ وينقى الدم والجسم من الأشياء التي تضره، هذا يقتضي العلم، فإن كان هذا الأمر يقتضي العلم. فماذا يصنع الطفل الذي ليس له علم؟ كيف يتنفس؟
لذلك فمن رحمة الله وعدالته أن جعل أمر التنفس- على سبيل المثال- بيده هو سبحانه، ولكن الحق سبحانه لم يقض على مخلوقه بأن يجعله في الكون بلا حرية أو اختيار، لا، لقد ترك الحق سبحانه بعضا من الأشياء لحرية الإنسان واختياره.
إذن، فالحق لم يلزم العبد تسخيرا، ولم يمنع تخييرا. وذلك هو العدل المطلق. لقد احترم الحق كينونة الإنسان، وحياة الإنسان، ومشيئة الإنسان، واختيار الإنسان، فقال: أنا سأعطيك أسباب الحياة الضرورية ولا أجعل لك دخلا فيها؛ لأنك إن تدخلت فيها أفسدتها، وتأخر وصول خدمتها لك إلى أن تعرف وتعلم، وأنا- الحق- أريدها لك، وأنت أيها الإنسان عاجز قبل أن توجد لك، وأنت قادر بوجودها الذي أمنحه لك؛ لذلك جعلتها بيدي أنا الخالق المأمون على خلقي. ولكن لن أقضي على حريتك، فإن أردت ارتقاءً في الحياة فتحرك في الحياة، إن شئت أيها الإنسان أن تفعل فافعل. وإن شئت أيها الإنسان ألا تفعل فلا تفعل. وهذا مطلق العدل.
ثم جاء الحق سبحانه وتعالى وجعل قوله: {قَئِمًا بِالْقِسْطِ} مشتملا على التكليف أيضا، أي إن عدالته في التكليف مطلقة. فأناس يقولون: {لا إله} وأناس آخرون عددوا الآلهة، فقام الحق بالقسط بين الأمرين. هو إله موجود يا من تقول: {لا إله}. وهو إله غير متعدد يا من تشرك معه غيره. وهذا قيام بالقسط وجاء الحق سبحانه في الأحكام. ونحن نجد أحكاما شرعية طلبها الحق سبحانه من العبد طلبا باتا، ولم يتركها لاختيار الإنسان ونجد أشياء تركها الحق سبحانه ليجتهد فيها الإنسان، فلم يجعل الحق سبحانه العبد حرًا طليقا يعربد في الكون كما يشاء، ولم يجعل الحق سبحانه عبده مقهورا أو مقسورا بحيث لا توجد له إرادة أو اختيار.
لقد جعل الله للإنسان مجالا في القسر ومجالا في الاختيار، أوجد في الإنسان القدرة على الحركة في الحياة، ولكنه قال لك: أيها الإنسان- وهو الإله القادر- تحرك في الحياة وأنا أحمي نتيجة ما تتحرك فيه، ولكن لي في مالك الذي جعلتك فيه خليفة حق عليك أن تعطي بعضا منه لأخيك المحتاج.
لقد أعطى الحق للنفس البشرية أن تكد، وأعطى لها أن تكدح، وحفظ لها ما تملك، ولكنه هو الحق لم يُطلق للنفس البشرية عنانها، بل قال: لي حق في ذلك. وهكذا نجده سبحانه قد عدل في هذا الأمر.
إذن فقول الحق أنه قائم بالقسط.. نجده واضحا في كل شيء؛ ففي الخلق والرزق والتكليف نجد أنه قائم بالقسط، وما دام هو إلها واحدا وقائما بالقسط، فما الذي يمنعك أيها الإنسان أن تخضع لمراده منك؟ يقول الحق سبحانه: {أن الدين عِندَ الله الإسلام}. اهـ.

.سؤالان وجوابان:

السؤال الأول: فإن قيل: المدعي للوحدانية هو الله، فكيف يكون المدعي شاهدًا؟
الجواب من وجوه:
الأول: وهو أن الشاهد الحقيقي ليس إلا الله، وذلك لأنه تعالى هو الذي خلق الأشياء وجعلها دلائل على توحيده، ولولا تلك الدلائل لما صحت الشهادة، ثم بعد ذلك نصب تلك الدلائل هو الذي وفق العلماء لمعرفة تلك الدلائل، ولولا تلك الدلائل التي نصبها الله تعالى وهدى إليها لعجزوا عن التوصل بها إلى معرفة التوحيد، وإذا كان الأمر كذلك كان الشاهد على الوحدانية ليس إلا الله وحده، ولهذا قال: {قُلْ أي شيء أَكْبَرُ شهادة قُلِ الله} [الأنعام: 19].
الوجه الثاني: في الجواب أنه هو الموجود أزلًا وأبدًا، وكل ما سواه فقد كان في الأزل عدمًا صرفًا، ونفيًا محضًا، والعدم يشبه الغائب، والموجود يشبه الحاضر، فكل ما سواه فقد كان غائبًا، وبشهادة الحق صار شاهدًا، فكان الحق شاهدًا عل الكل، فلهذا قال: {شَهِدَ الله أنه لا إله إلا هو}.
الوجه الثالث: أن هذا وإن كان في صورة الشهادة، إلا أنه في معنى الإقرار، لأنه لما أخبر أنه لا إله سواه، كان الكل عبيدًا له، والمولى الكريم لا يليق به أن لا يخل بمصالح العبيد، فكان هذا الكلام جاريًا مجرى الإقرار بأنه يجب وجوب الكريم عليه أن يصلح جهات جميع الخلق.
الوجه الرابع: في الجواب قرأ ابن عباس {شَهِدَ الله أنه لا إله إلا هو} بكسر {إِنَّهُ} ثم قرأ {أن الدين عِندَ الله الإسلام} [آل عمران: 19] بفتح أن فعلى هذا يكون المعنى: شهد الله أن الدين عند الله الإسلام ويكون قوله: {أَنَّهُ لا إله إلا هو} اعتراضًا في الكلام، واعلم أن الجواب لا يعتمد عليه، لأن هذه القراءة غير مقبولة عند العلماء، وبتقدير أن تكون مقبولة لكن القراءة الأولى متفق عليها، فالإشكال الوارد عليها لا يندفع بسبب القراءة الأخرى. اهـ.
السؤال الثاني: فإن قيل فلم لم يذكر الله سبحانه شهادة رسله مع الملائكة فيقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والرسل وهم أعظم شهادة من أولي العلم؟
الجواب: أن في ذلك عدة فوائد:
إحداها أن أولي العلم أعم من الرسل والأنبياء فيدخلون هم وأتباعهم.
وثانيها أن في ذكر أولي العلم في هذه الشهادة وتعليقها بهم ما يدل على أنها من موجبات العلم ومقتضايته وأن من كان من أولي العلم فإنه يشهد بهذه الشهادة كما يقال إذا طلع الهلال واتضح فإن كل من كان من أهل النظر يراه وإذا فاحت رائحة ظاهرة فكل من كان من أهل الشم يشم هذه الرائحة قال تعالى وبرزت الجحيم لمن يرى أي كل من له رؤية يراها حينئذ عيانا ففي هذا بيان أن من لم يشهد له الله سبحانه بهذه الشهادة فهو من أعظم الجهال وإن علم من أمور الدنيا مالم يعلمه غيره فهو من أولي الجهل لا من أولي العلم وقد بينا أنه لم يقم بهذه الشهادة ويؤديها على وجهها إلا أتباع الرسل أهل الإثبات فهم أولو العلم وسائر من عداهم أولو الجهل وإن وسعوا القول وأكثروا الجدال. اهـ.

.فوائد بلاغية:

قال في صفوة التفاسير:
البلاغة:
{من الله} فيه إيجاز بالحذف أي من عذاب الله.
{شيئا} التنكير للتقليل أي لن تنفعهم أي نفع ولو قليلا.
{وأولئك هم وقود النار} الجملة اسمية للدلالة على ثبوت الأمر وتحققه.
{كذبوا بآياتنا فأخذهم الله} فيه التفات من الغيبة الى الحاضر، والأصل فاخذناهم.
{لكم آية} الأصل آية لكم وقدم للاعتناء بالمقدم والتشويق الى المؤخر، والتنكير في اية للتفخيم والتهويل أي اية عظيمة ومثله التنكير في رضوان من الله وقوله تعالى: {ترونهم} و{رأي العين} بينهما جناس الاشتقاق.
{حب الشهوات} يراد به المشتهيات، عبر بالشهوات مبالغة كانها نفس الشهوات، وتنبيها على خستها لان الشهوة مسترذلة عند الحكماء.
{بخير من ذلكم} إبهام الخير لتفخيم شانه والتشويق لمعرفته.
{للذين اتقوا عند ربهم} التعرض لعنوان الربوبية لاظهار مزيد اللطف بهم.
{القناطير المقنطرة} بينهما من المحسنات البديعية ما يسمى بالجناس الناقص، أو جناس الاشتقاق. اهـ.

.فوائد لغوية وإعرابية:

قال ابن عادل:
العامة على {شَهِدَ} فعلًا ماضيًا، مبنيًّا للفاعل، ولفظ الجلالة رَفْع به.
وقرأ أبو الشعثاء: {شُهِدَ} مبنيًّا للمفعول، ولفظ الجلالة قائِم مقام الفاعل، وعلى هذه القراءة يكون {أنَّهُ لا إله إلا هو} في محل رفع؛ بدلًا من اسم {اللهُ}- بدل اشتمال، تقديره: شُهِدَ وحدانيةُ الله- تعالى- وألوهيتهُ.
ولما كان المعنى على هذه القراءة كذلك أشكل عطف الملائكة، وأولي العلم على لفظ الجلالة، فخُرِّج ذلك على عدم العطف، بل إما على الابتداء، والخبر محذوف؛ لدلالة الكلام عليه، تقديره: والملائكة، وأولو العلم يشهدون بذلك، يدل عليه قوله تعالى: {شَهِدَ الله}، وإما على الفاعلية بإضمار محذوف، تقديره: وشَهِدَ الملائكةُ، وأولو العلم بذلك، وهو قريب من قوله تعالى: {يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بالغدو والآصال} [النور: 36]، في قراءة مَنْ بناه للمفعول.
وقوله: [الطويل]
لِيُبْكَ يَزِيدُ ضَارعٌ لِخُصُومَةٍ ** وَمُخْتَبِطٌ مِمَّا تُطِيحُ الطَّوَائِحُ

وقرأ أبو المهلَّب: {شُهَدَاءَ اللهِ} جمعًا على فُعَلاَء- كظُرفاءَ- منصوبًا، ورُوِيَ عنه وعن أبي نُهَيْك كذلك إلا أنه مرفوع، وفي كلتا القراءتين مضاف للفظ الجلالة، فأما النصب فعلى الحال، وصاحبها هو الضمير المستتر في {الْمُسْتَغْفِرِينَ}.
قال ابنُ جني، وتبعه الزمخشريُّ، وأبو البقاء: وأما الرفع فعلى إضمار مبتدأ، أي: هم شهداءُ الله.
وشهداء: يُحْتَمل أن يكون جمع شاهد- كشاعر وشُعَراء- وأن يكون جمع شهيد كظريف وظُرفاء. وقرأ أبو المهلب- أيضا-: {شُهُدًا الله}- بضم الشين والهاء والتنوين ونصب لفظ الجلالة وهو منصوب على الحال؛ جمع شهيد- كنذير ونُذُر- واسم {الله} منصوب على التعظيم أي يشهدون الله، أي: وحدانيته.
وروى النقاش أنه قرأ كذلك، إلاّ أنه قال: برَفْع الدال ونصبها، والإضافة للَفْظ الجلالة، فالرفع والنصب على ما تقدم في {شُهَدَاءَ}، وأما الإضافة، فيحتمل أن تكون محضة، بمعنى أنك عرفتهم إضافتهم إليه من غير تعرض لحدوث فعل، كقولك: عباد الله، وأن يكون من نصب كالقراءة قبلها فتكون غير محضة.
ونقل الزمخشريُّ أنه قُرِئ {شُهَدَاء لله} جمعًا على فُعَلاَء، وزيادة لام جر داخلة على اسم الله، وفي الهمزة النصب والرفع، وخرجهما على ما تقدم من الحال والخبر، وعلى هذه القراءات كلها ففي رفع {الْمَلاَئِكَةِ} وما بعدها ثلاثة أوجه:
أحدها: الابتداء، والخبر محذوف.
والثاني: أنه فاعل بفعل مقدر.
الثالث:- ذكره الزمخشريُّ- وهو النسق على الضمير المستكن في {شَهِدَ اللهُ}، قال: وجاز ذلك لوقوع الفاصلِ بينهما.
قوله: {أنَّهُ} العامة على فَتح الهمزة، وإنما فُتِحَت؛ لأنها على حذف حرف الجر، أي: شهد الله بأنه لا إله إلا هو، فلما حذف الحرف جاز أن يكون محلها نصبًا، وأن يكون محلها جَرًّا.
وقرأ ابن عباس {إنَّهُ}- بكسر الهمزة- وفيها تخريجان:
أحدهما: إجراء {شَهِدَ} مُجْرَى القولن لأنه بمعناه، وكذا وقع في التفسير: شهد الله اي: قال الله، ويؤيدَه ما نقله المؤرِّجُ من أن {شَهِد} بمعنى قال لغة قيس بن عيلان.
الثاني: أنها جملة اعتراض- بين العامل- وهو شَهِد- وبين معموله- وهو قوله: {أن الدين عِنْدَ اللهِ الإسلام}، وجاز ذلك لِما في هذه الجملةِ من التأكيد، وتقوية المعنى وهذا إنما يتجه على قراءة فتح إنَّ من {أن الدين}، وأما على قراءة الكسر فلا يجوز، فتعيَّنَ الوجهُ الأول.
والضمير في {أنَّهُ} يحتمل العود على الباري؛ لتقدم ذكره، ويحتمل أن يكون ضميرَ الأمر، ويؤيِّدُ ذلك قراءةُ عبد الله: {شَهِدَ الله أنه لا إله إلا هو} فأنْ مخفَّفة في هذه القراءة، والمخففة لا تعمل إلا في ضمير الشأن- ويُحْذَف حينئذ- ولا تعمل في غيره إلا ضرورة وأدغم أبو عمرو بخلاف عنه واو هُوَ في واو النسق بعدها، وقد تقدم تحقيق هذه المسألة عند قوله: {هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَه}. اهـ.

.من أقوال المفسرين في قوله تعالى: {قَائِمًا بالقسط}:

.قال الفخر:

{قَائِمًا بالقسط} منتصب، وفيه وجوه:
الوجه الأول: نصب على الحال، ثم فيه وجوه:
أحدها: التقدير: شهد الله قائمًا بالقسط.
وثانيها: يجوز أن يكون حالا من هو تقديره: لا إله إلا هو قائمًا بالقسط، ويسمى هذا حالًا مؤكدة كقولك: أتانا عبد الله شجاعًا، وكقولك: لا رجل إلا عبد الله شجاعًا.
الوجه الثاني: أن يكون صفة المنفي، كأنه قيل: لا إله قائمًا بالقسط إلا هو، وهذا غير بعيد لأنهم يفصلون بين الصفة والموصوف.
والوجه الثالث: أن يكون نصبًا على المدح.
فإن قيل: أليس من حق المدح أن يكون معرفة، كقولك، الحمد لله الحميد.
قلنا: وقد جاء نكرة أيضا، وأنشد سيبويه:
ويأوي إلى نسوة عطل ** وشعثًا مراضع مثل السعالي

فائدة:
قال الفخر:
قوله: {قَائِمًا بالقسط} فيه وجهان الأول: أنه حال من المؤمنين والتقدير: وأولوا العلم حال كون كل واحد منهم قائمًا بالقسط في أداء هذه الشهادة.
والثاني: وهو قول جمهور المفسرين أنه حال من {شَهِدَ الله}. اهـ.